Mohamed

 

 

  2) ظاهرة التمدين ( تابع)

 بعد الاستقلال توجه الاهتمام السياسي   إلى العالم القروي ،الذي كان يمثل آنذاك أغلب سكان المغرب.لكن المشاكل المرتبطة بالنمو الحضري  بدأت تتعقد تدريجيا مع المد الحضري و  الهجرة القروية و السكن العشوائي و تزايد دور الصفيح، و ترييف المدن... الشيئ الذي أدى إلى التبلور التدريجي لضرورة الاهتمام بالمدن. بدأت هذه الاختيارات السياسية تظهر منذ أواسط السبعينيات ،مع تعدد و تنوع عدد المتدخلين و الفاعلين، كالإدارة ، ممثلة  في وزارة التعمير و السكنى، و الأجهزة العمومية كالوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق، كما تجلت هذه الاولويات في الميثاق الجماعي لسنة 1976، بالإضافة إلى استفادة المغرب من الدراسات التي قدمها البنك الدولي في هذا المجال.

 ا) إعداد المجال الحضري: الدار البيضاء نموذجا:  

 من أبرز مفارقات مدينة الدار البيضاء أنها تستقبل في نفس الوقت فقر المناطق القروية و غنى المجالات الحضرية، الشيء الذي يزيد من حدة التباينات و التناقضات بين مصالح و أهداف الفاعلين و المتدخلين  و استراتيجياتهم في إعداد المجال و تحديد أولويات التنمية.

فرضت العولمة واقعا جديدا، تمثل في حدة المنافسة و القدرة التنافسية للدول،كما فرضت استراتيجيات في الحكامة ( تعتبر هيأة الأمم المتحدة أن الحكامة الجيدة و الديمقراطية تتمثل في مؤسسات و عمليات شفافة، و المقصود بالمؤسسات أجهزة كالبرلمان و الوزارات المسؤولة أمام الشعب، أما العمليات فهي كل الأنشطة الأساسية كالإنتخابات و الإجراءات القانونية الخالية من كل فساد، فهي إذا  التدبير الديمقراطي و الشفاف بإشراك كل الفاعلين بشكل مباشر أو غير مباشر في الشأن العام) و العلاقات الدولية، ترتكز على الجهوية  بين البلدان ( المجموعات الاقتصادية) و داخل البلد الواحد من خلال أقطاب حضرية كبرى قادرة على التواصل و التنافس في إطار العولمة،

  ب) ما هي التحديات التي تواجهها جهة الدار البيضاء لتحقيق التنمية المستدامة؟ ( تمرين تم انجازه في القسم)

 

 II)  تحديات النمو الديمغرافي في المغرب

 على مستوى التوازنات الجيوسياسية، يقع المغرب بين مجالين مختلفين من حيث النظام و البنية الديمغرافية، من جهة،أوربا بنظام ديمغرافي حديث  ببنية سكانية شائخة ، تتبع سياسة متشددة باضطراد مع الهحرة، و من جهة أخرى إفريقيا جنوب الصحراء ببنية سكانية فتية، و هجرة قوية للسكان عبر المغرب.

  1) تحديات التشغيل: يؤثر هذا الوضع بشكل مباشر على السياسة و الاختيارات الديمغرافية، لذلك يتوقع أن تزيد ساكنة المغرب بين 30 و 38 مليون نسمة ما بين 2015 و 2030.

 المغرب في طريقه إلى اهاء الانتقال الديمغرافي فإلى حدود 2009 كانت نسبة الخصوبة  2,37 أي أنه يجاوز بقليل عتبة تجدد الأجيال، و هو بذلك ليس بمنئا عن أي تراجع ديمغرافي مفاجئ.

إلى حدود2005 كان الشباب الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة يمثلون 30٪ من السكان، و كان هذا الوضع يتطلب استثمارات مهمة في مجال التربية و التكوين و من المرتقب أن تتراجع هذه النسبة إلى 21٪ في أفق 2030، الشيء الذي سيسمح بخلق فرص الشغل للساكنة القادرة على العمل و التي ستتزايد من  16,7 مليون سنة 2005 ألى 22,6 مليون في أفق سنة 2030 .

 2) تحديات التضامن لتأمين التقاعد:  خلال جيل واحد تضاعف عدد المسنين الذين تتجاوز أعمارهم 60 سنة، كما أن زيادة أمل الحياة أدى إلى زيادة الحاجة إلى خدمات الحماية الاجتماعية وتمويل رواتب التقاعد، الشيء الذي يتطلب إصلاحات بنيوية لأنظمة التقاعد، خاصة مع التراجع النسبي في اشكال التضامن العائلي التقليدي.

 3) تحديات التمدين: نتيجة التطور الأخطبوطي و العشوائي لعدد كبير من الأحياء بالمجالات الحضرية، تحت ضغظ الهجرة القروية، لذلك تبرز مجموعة من  مشاكل السكن، و التنقل، و شبكة التطهير و الماء الصالح للشرب و الكهرباء... و يزيد من تعقيد هذه الوضعية، سوء توزيع الساكنة الحضرية، و التي تتركز على السواحل، و خاصة على الشريط الممتد بين القنيطرة و الجديدة.

 4) تحديات الصحة : العرض من الخدمات الصحية العمومية، و الولوج إلى العلاج و التغطية الصحية غير كاف لمواجهة الامراض و الأوبئة، مع تطور الأمراض سواء منها المعدية ( كالسيدا...) أو غير المعدية ( السرطان، أمراض القلب و الشرايين...) و التي تتزايد مع التحولات التي تطرأ على النظام الغدائي.

 III) دينامية المجالات المنتجة في المغرب: