مرحلة ما بعد 1992   ترسيخ دولة الحق و القانون مرحلة العهد الجديد

مقومات و دعامات دولة الحق و القانون

التجأت الدولة خلال هذه المرحلة إلى مجموعة من الاصلاحات لتعزيز و تقوية دولة الحق و القانون خاصة و أن المنظومة الادارية  تعاني من مجموعة من الاختلالات و من ضعف الحكامة شملت الاصلاحات الدستور المغربي دستور 1992  و دستور 1996 حيث تقوى مركز الوزيز الاول و تم إحداث غرفتي البرلمان و تعزيز اللا مركزية الادارية و الديمقراطية المحلية

أعيدت هيكلة المجلس الاستشاري لحقوق الانسان و تم إحداث ديوان المظالم و اصلاح القضاء  بالإضاقة إلى تغييرات جديدة شملت قانون الجمعيات و مدونة الشغل كما تمت المصادقة على ميثاق التربية و التكوين

الاهتمامات الاقتصادية و الاجتماعية للعهد الجديد

عرفت هذه المرحلة اهتماما خاصا بالاقتصاد و المجتمع و ذلك بنهج سياسة التضامن الاجتماعي و تفعيل المجتمع المدني و إنعاش النمو الاقتصادي و النهوض بالعالم القروي و تأهيل الموارد البشرية و ذلك باتباع مجموعة من الآليات

على المستوى الاجتماعي   إحداث مؤسسة محمد الخامس للتضامن  إحداث صندوق التنمية الاجتماعية لمحاربة الفقر

على المستوى الاقتصادي    سن قوانين جديدة لتشجيع الاستثمارات الوطنية و الاجنبية إحداث صندوق الثاني للتنمية و التجهيز توقيع اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة

هكذا في إطار المستجدات و التحولات التي شهدها العالم العربي منذ  2011  إلتجأ المغرب إلى أستكمال البناء التنظيمي لمجموعة من المؤسسات الدستورية من أهمها

المجلس الأعلى للسلطة القضائية

المحكمة الدستورية

المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي

المجلس الوطني لحقوق الانسان

مؤسسة الوسيط

مجاس الجالية المغربية بالخارج

الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري

مجلس المنافسة

الهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة و محاربتها

المجلس الأعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي

​

​