في يوليوز 1944 وضع لقاء بريتن وودز  أسس نظام عالمي جديد يرتكز على التبادل الحر. أصبح  دولار الولايات المتحدة الامريكية العملة العالمية التي قامت بدور رئيسي في تمو و ازدهار المبادلات خلال الثلاثينيات المجيدة

سنة 1971 نهاية  ضمانة الولايات المتحدة للدولار و نهاية أمكانية استبداله بالذهب ، أدى إلى عدم استقرار المبادلات و العملات الأخرى، و بداية ظهور قوى صاعدة في المبادلات ،و انهيار المعسكر الشرقي... ترتب عن هذه التحولات ظهور أنظمة جديدة للتعاون الاقتصادي لمواجهة الاتفتاح العالمي على المبادلات

لمواجهة الأزمات الاقتصادية و المالية، تعمل الو م أ على إعادة تنظيم المؤسسات الدولية

كيف دفع ازدهار و نمو التجارة العالمية منذ 1991 إلى الحكامة الجماعية؟

​

تنظيم الاقتصاد العالمي 1944 / 1971

​

اقتصاد عالمي مختل في 1944

​

في أعقاب الحرب العالمية الثانية اضطرت الدول الأوربية إلى إعادة بناء اقتصادها و إعادة إنشاء البنيات التحتية و إيقاف التضخم و تقوية العملات

برزت قوى صاعدة ووضعت اليابان تحت وصاية الولايات المتحدة الأمريكية التي أصبحت تراقب الأسواق العالمية و تتحكم في  3 /2 الاحتياطي العالمي للذهب

و في 25 في المائة من المبادلات العالمية

​

إقامة حكامة اقتصادية عالمية

​

اتفاقيات بريتن وودز

​

في  22 يوليوز 1944 أنشأت 44 دولة نظاما عالميا جديدا  " نظام النقد الدولي"  كل عملية  تحدد قيمتها بالذهب أو الدولار، و هكذا أصبح الصرف ثابتا و محددا وفق الدولار المربط بالذهب

في دجنبر 1945 تم إنشاء "صندوق النقد الدولي" و عم  استقرار صرف العملات، كما تم  إنشاء "البنك الدولي" لاعادة  البناء و التنمية بمنح قروض على المدى الطويل

سيطرت الولايات المتحدة على هذه المؤسسات التي استكملت مع مشروع مارشال 1947 و هو تقديم مساعدات مادية 13 مليار دولار، و تقنية لدول أوربا الغربية لاعادة بناء ما دمرته الحرب و لتجنب سقوطها تحت النفوذ السوفياتي

​

الكات جنيف 1947 

​

بموجب معاهدة الكات تم تخفيض التعرفة الجمركية على المواد المصنعة لتشجيع المبادلات . تهدف  هذه الاتفاقية إلى القضاء على الحمائية و التنافس غير المشروع، كما تمنح إطارا مرنا يتوافق مع طموحات الكونغرس الأمريكي

يعتبر مؤسسو هيئة الأمم المتحدة أن التعاون الاقتصادي بين الدول من بين العوامل التي تساهم في التنمية ،و هي أيضا​  سبب من أسباب الحفاظ على السلم

:في منتصف سنوات الستينيات تم إنشاء منظمات جديدة بطلب من الدول النامية

CNUCED المنظمة التابعة للأمم المتحدة للتجارة و التنمية

PNUD برنامج الأمم المتحدة للتنمية

​

نظام اقتصادي غير مكتمل منذ 1947

​

مع الحرب الباردة و توثر العلاقات بين مجموعة الدول المتمسكة بالرأسمالية الليبرالية و بين الدول الإشتراكية التي تعتمد على توجيه الدولة أصبح من الصعب تكوين  نظام اقتصادي عالمي تنخرط فيه جميع الدول

كما أن دول العالم الثالث تعارض الحكامة الاقتصادية العالمية القائمة و تطالب بنظام اقتصادي عالمي جديد يخدم مصالحها بشكل أفضل، كما كانت هذه الدول تشجب الفوارق المجحفة في المبادلات بين الدول المصدرة للمواد الأولية و الدول المنتجة للمواد المصنعة و التي تحدد الأسعار التي تناسبها لكنها تضر بمصالح  دول العالم الثالث و تفقرها

غداة الحرب العالمية الثانية تم وضع نظام حكامة جديد كرس ارتباط الدول فيما بينها تحت هيمنة الولايات المتحدة التي أقامت مؤسسات تضمن الاستقرار المالي

FMI صندوق النقد الدولي

 GATT للتبادل الحر

BIRD/ CNUCED لتحقيق التنمية

​

الحكامة الاقتصادية العالمية  على محك الأزمة  1971 /1990

لماذا سجلت الحكامة الاقتصادية توجها جديدا في إطار الانكماش الاقتصادي و تراجع النمو ما بين 1970 و 1990؟

​

نهاية نظام بريتن وودز

​

تراجع النمو الاقتصادي منذ نهاية الستينيات حيث أصبحت تكلفة الانتاج مرتفعة مع ارتفاع الأجور و الضرائب الشيء الذي أجى إلى انخفاض  أرباح الشركات و عجزها عن المنافسة، فتزايد الإفلاس و ارتفعت الأسعار و نسبة البطالة و برزت هذه الأزمة بشكل واضح في العشرية الموالية ،فلم تستطع الوم أ تمويل غزو الفضاء و لا حرب الفيتنام و لذلك طبعت أوراقا مالية بدون سند يوازي احتياطيها من الذهب 

في 1971 طبعت الولايات المتحدة الأمريكية 5 مرات الاوراق المالية أكثر من مقابلها من الذهب و بذلك أعلن الرئيس الأمريكي نيكسون في 15 غشت 1971 عن نهاية تحويل الدولار إلى ذهب الشيء الذي أدى إلى عدم الاستقرار في العملات و الاقتصاد فحصلت مضاربات مالية كانت لها عواقب وخيمة. هكذا انتهى نظام بريتن وودز سنة 1976 بموجب اتفاقية كينغستون

​

انتصار الليبرابية

​

شجعت الأزمة نشأة الليبرالية الجديدة التي  ظهرت في الدول الأنجلوساكسونية. و تفسر هذه النظرية الأزمة بالاختلالات النقدية و تدخل الدولة في الاقتصاد 

 لمحاربة الأزمة تقترح سياسات الصرامة و الانفتاح على المبادلات و تعتمد على إحداث استقرار في الأسواق اعتمادا على الأبناك المركزية و المنظمات الدولية

و لذلك تم تقليص الحواجز الجمركية في  لقاء طوكيو 1973 /1979  و في 1986 نظم مؤتمر الأرغواي الذي يرعى مسلسل الكات بحضور 117 دولة بهدف

حذف كل أشكال الحمائية